آخرین مطالب
امکانات وب
از ديگر مواردي كه مي توان به عنوان راهكارهاي پيشگيري و مقابله با رشوه نام برد عبارتند از:
- ترويج فرهنگ اسلامي و فرهنگ وظيفه شناسي كاركنان و وجدان كاري
- انجام اصلاحات لازم در امور اداري و مديريتي
- شفاف سازي قوانين و آگاه ساختن مردم به حقوق شهروندي
- سامان دهي وضعيت حقوق و دستمزد به كاركنان اداري
- استقرار نظامهاي سنجش عملكرد كاركنان
- شايسته سالاري در عزل ها و نصب ها
براي پيشگيري از وقوع هر جرمي مي بايست زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شكل گيري آن جرم را از بين برد و تعيين مجازات به تنهايي براي كاهش يك جرم كافي نيست. به اعتقاد كارشناسان از بين بردن زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي جرم، فرهنگ سازي و جلوگيري از تبعيض بين كاركنان دولت نقش موثري در كاهش جرم رشا و ارتشا دارد.
رشوه در بین مردم یعنی یعنی دریافت وجه یا مال هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کای بر خلاف مقررات به فردی داده شود.
رشوه عملی غیر اخلاقی ومذموم است این جرم از دسته جرائمی است که بر خلاف نظم عمومی است وغبر قابل گذشت محسوب می گرددچرا که سبب ازسقوط اعتماد مردم به دستگاه اجرائی است .
ترویج فساد مالی بین کارمندان سبب فروپاشی نظام اداری خواهد بود از این جهت استکه از دیرباز حکومتها رای این قبیل جرائم مجازاتهای سنگینی را وضع نموده اند.
رشوه بصورت قالبهای گوناگونی می تواند شکل بگیرد بنحوی که در ظاهر کاملاً قانونی باشد.
در حقوق ایران قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشائ واختلاس وکلاهبرداری مجازات مخصوصی رابرای رشوه گیرنده در نظر گرفته است.
از این حیث برابر این قانون هرگاه مستخدمین و ماموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که مربوط به اداره ایشان است مال یا وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه این کار را انجام دهد یا ندهد وانجام وظیفه بر حق بوده یا نبوده وموثر یا موثر نبوده باشد در هر صورت به ترتیب به این شرح مجازات می شود:
اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20هزار ریال نباشد رشوه گیرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیر کل یا هم طراز یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از 20هزار ریال و تامبلغ 200هزار ریال باشد رشوه گیرنده به یک سال حبس تا سه سال و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه وانفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خوهد شد در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
اگرقیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 200هزار ریال و تامیزان یک میلیون ریال باشد مجازات رشوه گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده انفصال دایم از خدامت دولتی و تا 74ضربه شلاق خواهد بود اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
اگر قیمت مال یه وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات رشوه گیرنده پنج تا 10 سال حبس جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74ضربه شلاق خواهد بود .
در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
هنگامی که رشوه بیش از 200هزار ریال است مرجع رسیدگی کننده بایدقراربازداشت موقت صادر کند.
وزیر دستگاه اجرائی مروبطه رشوه گیرنده نیز می تواند تا پایان رسیدگی وی را از خدمت تعلیق نماید وبه وی در این ایام هیچ گونه حقوق ومزایای تعلق نخواهد گرفت.
باید دانست گاهی ارتشاء از طریق تشکیل باند یا شبکه است که در این حالت مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال کسب شده از طریق ارتشاء به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دایم ازخدمات دولتی وحبس از 15سال تا ابد محکوم خواهند شد.
اگر ایشان مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام و...(حدود) مربوطه محکوم خواهند شد.
رشوه دهنده نیز مرتکب جرم شده است از این جهت قانونگذار در نظر گرفته است:
هر کس عالماً وعامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف مامورین است مالی یا سند پرداخت وجه بدهد یا سند تسلیم مالی مستقیم یا غیر مستقیم علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم اطلاع دهد از ضبط مال معاف می گردد واگر بر این اساس امتیازی به وی تعلق گفته باشد لغو نمی گردد.
و اگر این اقرار موجب شناسائی رشوهگیرندگان شده باشد تا نصف مال رشوه داده شده به وی بازگردانده می شود.
حال باید توجه داشت اگر رشوه دهنده مضطر یا برای حفظ حقوق به حقه خود ناچار به پرداخت رشوه بوده باشد مجازات نمی گردد ووجه یا مال به او پرداخته می شود.
در قوانین برای ارتشاء مصادیق مختلفی در نظر گرفته شده است:
1-کارشناسان:
کارشناس دادگستری چنانچه با ارتشاءء به نفع یکی از طرفین اظهارنظر نماید.به حبس از شش ماه تا دو سال یاجزای نقدی از سه تا 12 میلیون محکوم می شوند.
2-کارکنان قضائی:
اگر قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از قانون حکم دهد علاوه بر مجازات ارتشاء به مجازات مقدار زاید مورد حکم محکوم می شود.
اگر رشوه وجه نقد نباشد مثلا مالی را بلاعوض یا ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی ود ر واقع کمتر از قیمت واقعی منتقل شود یا به قصد رشوه مالی را گران تر از قیمت واقعی از ایشان خریداری نمایند باز مجازات ارتشاء بر ایشان حمل خواهد شد.
واسطه گری برای ارتشاء نیز جرم است و مرتکب به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود.
اخذ کمیسیون یا همان پورسانت در معاملات دولتی نیز جرم است و معمولا به صورت جرائم سازمان یافته ارتکاب میابد بر طبق ماده واحده ای که بر ای این منظور به تصویب رسیده است مجازات ویژه ای برای این عمل منظور شده که منجمله رد پور سانت و به دو تا پنج سال حبش وجزای نقدی معادل مبلغ پور سانت اشاره نمود.
آیا پزشکی که بریا صدور گواهی خلاف واقع وجهی می گیرد هم مرتشی است؟
بله اگر برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا مراجع قضائی باشد به شش ماه تا دو سال حبس یا به سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد واین مجازات علیرغم بازگرداندن وضبط مال ماخوذه می باشد.
پی نوشت:
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری
ماده 3 ـ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1ـ مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره 4- هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4ـ كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.
اختلاس
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، گفته میشود.[۱][۲] اختلاس گونهای از کلاهبرداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامهریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام میپذیرد.
اختلاس در قانون مجازات ایران[ویرایش]
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:
ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلحو مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یکاز سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلسمحسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مالمورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود .
تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سالحبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوهبر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابهدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامیاست و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند .
برچسبها: رشوه, رشاء, ارتشاء, راشی, مرتشی طیب عباسی ...